بعد نشاط ملحوظ في الربع الثالث، تواصل البنوك المركزية استغلال انخفاض سعر الذهب كفرصة لإعادة تكوين احتياطاتها الرسمية. وتحتفظ الصين بموقع مهيمن في السوق، إذ تواصل زيادة حيازاتها للعام الثاني على التوالي.

في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حول مشتريات شهر أكتوبر، أشار Krishan Gopaul، كبير محللي منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في World Gold Council، إلى أن الصين اشترت 26 طناً من الذهب. ونتيجة لذلك، باتت الاحتياطيات الرسمية من الذهب لدى البلاد قابلة للمقارنة تقريباً مع احتياطيات عدد من الدول المتقدمة.

وقال إن إجمالي حيازات الذهب بلغ الآن 2,435 طنّاً، أي أقل بطنَّين فقط من احتياطيات فرنسا.

وعلى الرغم من الموقع الريادي للصين في سوق الذهب، شدّد Gopaul على أنها لا تتحرك بمفردها.

ففي الشهر الماضي، أضافت Czech National Bank كمية قدرها 2.5 طن إلى احتياطاتها. وبلغ إجمالي حجم حيازاتها من الذهب 90 طناً، وهو مستوى يقترب من الهدف المعلن البالغ 100 طن.

كما أفاد Gopaul بأن Central Bank of the Republic of Uzbekistan اشترى 7 أطنان من الذهب في شهر أكتوبر. وبهذا، تصل صافي المشتريات منذ بداية العام إلى 63 طناً، بينما بلغت إجمالي الاحتياطيات الذهبية 453 طناً.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن National Bank of Poland أنه حقق هدفه برفع الاحتياطيات الرسمية إلى 700 طن. ووفقاً لحسابات Gopaul، اشترى البنك 27 طناً من الذهب في أكتوبر. وعلى الرغم من بلوغ الهدف الأولي، ألمح محافظ البنك، Adam Glapinski، إلى أن المشتريات قد تستمر. وقال Glapinski: "تسألون ماذا سيحدث بعد أن نصل إلى 700 طن؟ علينا أن نفكر في الأمر بهدوء. لا أرى سبباً يدعونا للتوقف عن شراء الذهب. أعتقد أن احتياطياتنا من الذهب ينبغي أن تنمو بما يتناسب مع إجمالي الاحتياطيات".

وقد واصلت نشاطات الشراء في أكتوبر الزخم القوي الذي شهده فصل الصيف. ففي الأسبوع الماضي، أفاد World Gold Council بأن البنوك المركزية اشترت 321 طناً من الذهب في الربع الثالث. وهذا رقم يزيد بنسبة 42% عن الفترة نفسها من العام الماضي، ويُعد أعلى بكثير من متوسط المشتريات الفصلي خلال السنوات الخمس الماضية (227 طناً).

ويتوقّع WGC أن تظل البنوك المركزية نشطة في سوق الذهب حتى نهاية العام.

وجاء في تقرير "اتجاهات الطلب" الصادر الأسبوع الماضي: "فاق الطلب من البنوك المركزية في الربع الثالث التوقعات، كما أن المراجعة التصاعدية الطفيفة لبيانات الربع الثاني لا تؤكد إلا حجم مشتريات القطاع الرسمي الكبير. وهذا يتماشى مع الاهتمام الاستراتيجي الذي رصدناه في استطلاعاتنا، ويشير إلى أن الطلب سيظل متماسكاً في الربع الرابع". وأضاف المحللون: "في الوقت نفسه، يبدو أن حجم المشتريات يعتمد على السعر. يمكن أن يوفر هذا الارتباط بعض الدعم للأسعار ويسهم في الاستقرار، لكنه ليس قوياً بما يكفي لضمان مستوى سعري أدنى ثابت للذهب".